در حالی که بانک مرکزی ایران رسما مجوز فعالیت بانک آینده را لغو کرده و انتقال ۲۵۰ همت سپرده‌ها و تعهدات آن به بانک ملی را کلید زده، از  ناترازی پنج بانک بزرگ دیگر شامل سپه، سرمایه، دی، ایران‌زمین و موسسه ملل نیز اخباری منتشر شده است.

بر اساس اعلام‌های رسمی، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به رقم بی‌سابقه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و کفایت سرمایه این بانک به منفی ۶۰۰ درصد سقوط کرده بود؛ رقمی که معنایی جز ورشکستگی مطلق ندارد.

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در توضیح این تصمیم تاکید کرد که «ناترازی بانک آینده اصلاح‌ناپذیر بود و تصویری غلط و خطرناک از کل نظام بانکی ایجاد کرده بود».

در استانداردهای بین‌المللی بازل که مبنای ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها است، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۸ درصد باشد تا بانک توان مقابله با ریسک‌ها و شوک‌های مالی را داشته باشد. در حالی که طبق آخرین آمار، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده بیش از منفی ۳۵۰ درصد بوده است. به این معنا که این بانک نه‌تنها هیچ پشتوانه‌ای نداشته، بلکه روی وام و سپرده دیگران ایستاده است و حالا تمامی این بدهی‌ها به بانک ملی منتقل شده است.

البته این وضعیت در ایران تنها به بانک آینده محدود نیست. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از میان ۲۹ بانک فعال در ایران، دست‌کم ۱۸ بانک نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند و عملا در وضعیت شکننده قرار گرفته‌اند. هشت بانک در انتهای این جدول، با کفایت سرمایه منفی هم در آستانه فروپاشی قرار دارند، از جمله بانک سپه (منفی ۲۳.۲ درصد)، ایران‌زمین (منفی ۲۱ درصد)، دی (منفی ۵۳.۵ درصد)، سرمایه (منفی ۳۲۸ درصد) و آینده (منفی ۳۶۰.۵۲ درصد).

در شرایطی که بانک سپه طبق براوردها، بیش از ۴۲ میلیون مشتری دارد، ورشکستگی احتمالی این بانک یا بانک‌های مشابه می‌تواند به بحرانی فراگیرتر در نظام مالی ایران تبدیل شود. نسبت کفایت سرمایه پایین به معنای کاهش توان بانک در ایفای تعهدات مالی است و اگر روند ناترازی ادامه یابد، خطر از دست رفتن بخش بزرگی از دارایی‌های سپرده‌گذاران وجود دارد؛ خطری که در سایه پنهانکاری سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی عملا به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

در بسیاری از کشورها، سقوط یک بانک متوسط می‌تواند بازار مالی را متزلزل کند، اما در جمهوری اسلامی ایران، سقوط هم‌زمان چند بانک بزرگ در حالی رخ می‌دهد که برای تضمین سپرده‌های میلیون‌ها نفر، هیچ نظارت موثری و همچنین ذخایر کافی وجود ندارد.

وضعیت کنونی نظام بانکی در ایران را نمی‌توان جدا از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تحلیل کرد. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و به‌ویژه پس از تشدید برنامه‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای، اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی گسترده مواجه شده است. بازگشت مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۵ هم فشار تحریم‌ها را به اوج رساند و دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای مالی جهانی را بیش‌ازپیش محدود کرد.

تحریم‌های بانکی، دارایی‌های خارجی را بلوکه کرده و مبادلات ارزی را به کانال‌های غیررسمی پرهزینه کشانده است. در نتیجه، بانک‌ها برای تامین نقدینگی به چاپ پول و اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده‌اند؛ مسیری که تورم، ناترازی ترازنامه‌ها و کاهش شدید اعتماد عمومی به نظام بانکی را در پی داشته است.

آمارها نشان می‌دهد تنها ۱۰ بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که آن‌ها نیز عمدتا بانک‌هایی کوچک و با حجم معاملات محدود مانند بانک‌ مشترک ایران و ونزوئلا، بانک خاورمیانه و بانک توسعه صادرات ایران‌اند که بالاترین نسبت کفایت سرمایه را دارند، اما در نظام بانکی ایران، نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کنند.

در مقابل، بانک‌های بزرگ و پرمشتری دولتی و خصوصی از سپه و ملی گرفته تا تجارت و صادرات، با نسبت‌های زیر استاندارد و حتی منفی فعالیت می‌کنند. این یعنی بدنه اصلی نظام بانکی ایران برخلاف ظواهر رسمی، از درون فرسوده و بی‌پشتوانه است و تنها با سیاست‌های دستوری و مداخله‌های پرهزینه بانک مرکزی سرپا نگه داشته شده است.

ورشکستگی یا ادغام اجباری بانک‌ها در کشوری که بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن سپرده‌گذارند، تنها یک بحران مالی نیست و بحرانی اجتماعی و سیاسی هم محسوب می‌شود، زیرا از یک‌ سو احتمال از دست رفتن دارایی‌های میلیون‌ها سپرده‌گذار وجود دارد و از سوی دیگر، شوک بی‌اعتمادی به کل نظام اقتصادی می‌تواند به افزایش فرار سرمایه، جهش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته منجر شود.

در این شرایط دولت پزشکیان و بانک مرکزی زیر فشار شدید تحریم‌ها و کسری بودجه، حتی قدرت آن را ندارند تا در صورت ورشکستگی گسترده، از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها پاسخگوی تعهدات باشند؛ مسئله‌ای که باعث شده است بسیاری از کارشناسان درباره تکرار تجربه موسسات مالی دهه ۱۳۹۰ در ابعادی بسیار بزرگ‌تر هشدار دهند.

در حالی که شاخص‌های مالی وضعیت وخیم نظام بانکی را آشکارا نشان می‌دهند، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این بحران را پشت پرده نگه دارد. چنین است که نه صورت‌ مالی بانک‌ها به‌طور شفاف منتشر می‌شود و نه برای مدیریت ریسک نظام‌مند سازوکار مشخصی وجود دارد. در این شرایط، هر تصمیم ناگهانی مانند انحلال بانک آینده می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی بیشتر در میان مردم ایجاد کند.